الاسواق العربيه تعاني من موجة غلاء عالميه

5 أشهر 155

تشير التوقعات الدولية إلى استمرار ارتفاع التضخم حول العالم مدفوعا بالأزمة في أوكرانيا، والارتباك الذي تشهده سلاسل الإمداد، ناهيك عن اضطرابات أسعار النفط والنقل، وعدم تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا.

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة، بمقدار 75 نقطة أساس، بنسبة تعتبر الأعلى منذ 28 عاما، لإبطاء الاقتصاد ومواجهة التضخم الذي وصل لمستويات قياسية مؤخرا.

وارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.6 بالمئة خلال مايو الماضي، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة العمل مؤخرا.

لحقت بنوك مركزية في دول عربية بقرار الاحتياطي الفيدرالي، برفع أسعار الفائدة في خطوة تحقق الاستقرار النقدي، والتي قد تساعد في كبح التضخم محليا.

محللون اقتصاديون تحدثوا لـ "سكاي نيوز عربية"، حددوا حزمة من الإجراءات التي تمتلكها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تساهم في مواجهة ارتفاع أسعار الخدمات والسلع.

المحلل الاقتصادي، وجدي مخامرة، حدد مجموعة من الإجراءات، مشيرا إلى أن "أفضل طريقة لمواجهة التضخم تكمن في أدوات السياسية النقدية برفع أسعار الفائدة، وتقليل السيولة المتاحة في الأسواق".

وأوضح في رد على استفسارات "سكاي نيوز عربية" أنه "يوجد هناك تباين ما بين الدول العربية في التعامل مع هذا الملف".

الخبير الاقتصادي، وائل نحاس، يرى أن الدول العربية "تريد معالجة التضخم بطريقة خاطئة، إذ أنها تحاول تقليد الولايات المتحدة بقرارات رفع أسعار الفائدة، وهي قد تحقق الاستقرار النقدي، ولكن هذا لا يعني أن هذه القرارات ستساهم في مواجهة التضخم".

ودعا نحاس في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" الدول العربية إلى اتخاذ "ما يناسب اقتصادها في مواجهة التضخم، وليس الاعتماد على وصفات جاهزة من المؤسسات الدولية".

يشير متوسط تنبؤات المحللين بحسب البنك الدولي إلى أن معدل التضخم العالمي سيظل مرتفعا في عام 2022، مع تعطُل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الأغذية ومنتجات الطاقة.

الدول غير النفطية

ويشير المحلل مخامرة إلى أن النظريات الاقتصادية تؤكد أن بعض الدول "يمكنها زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات، بحيث تزيد العرض من بعض السلع والخدمات في الأسواق المحلية بما يعني تخفيض حدة الأسعار".

أضاف أن الدول غير النفطية أو تلك التي تعاني من أزمات مالية، ستكون في مواجهة مع أوقات صعبة، إذ أنها أمام معادلة صعبة لكبح ارتفاع الأسعار خاصة للمواد المستوردة، فلن تستطيع حكومات هذه الدول تحمل تقديم الدعم المباشر للمواطنين، ولكنها قد تحتاج إلى خفض ضريبة المبيعات.