الاعلى منذ عقدين من الزمن الفيدرالي الامريكي يرفع الفائده0.5%

3 أشهر، 2 أسبوعين 206

أقرَّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2000، وأعلن أنه سيبدأ تقليص ميزانيته العمومية الهائلة الشهر المقبل، مستخدماً أقوى تشديد للسياسة النقدية منذ عقود لمكافحة التضخم المتصاعد.

صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لـ"المركزي الأمريكي"، بالإجماع يوم الأربعاء على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.

وتُعتبر هذه الزيادة الجديدة هي الكبرى منذ فترة ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان غرينسبان.

كما أعلن "المركزي الأمريكي" أنه سيبدأ تقليص الميزانية العمومية في أول يونيو، بدءاً بخفض قدره 47.5 مليار دولار شهرياً، ويرتفع إلى 95 مليار دولار شهرياً بعد ثلاثة أشهر.

وقال "المركزي الأمريكي" اليوم إنّ "التضخم ما زال مرتفعاً، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة وضغوط الأسعار الأوسع". وأضاف: "نحن منتبهون بشدة إلى مخاطر التضخم".

وتوقع "المركزي الأمريكي" أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، وأن تبقى سوق العمل قوية مع تشديد مناسب للسياسة النقدية.

وكان صنّاع السياسة النقدية رفعوا سعر الإقراض الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم في مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى من 2018، لينهوا بذلك عامين من تكاليف الاقتراض القريبة من الصفر، وأشاروا أيضاً إلى 6 زيادات ذات حجم مماثل العام الجاري.

وفي أبريل الماضي قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إنه مستعد لرفع الفائدة 0.5% إذا لزم الأمر، مستخدماً نبرة أكثر تشدداً تجاه كبح التضخم.

تسارعت معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهور الأخيرة إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً، بسبب صعود تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب ما ذكره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، فإن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين من المرجح أن تفاقم مشكلات سلاسل الإمداد. وقال إنّ غزو روسيا لأوكرانيا يتسبب في صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة.

ويتوقَّع المستثمرون إمكانية إقرار أكثر من سبع زيادات للفائدة في عام 2022 في ظل انتشار ضغوط التضخم.

وفي السوق مخاوف واسعة من أن يؤدي تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ركود اقتصادي، خصوصاً بعد حرب أوكرانيا التي زادت الضغوط على حركة التجارة وسلاسل الإمدادت العالمية.