الصين تعين حكومة جديده لهونج كونج

3 أشهر، 2 أسبوعين 531

عيّنت الصين، الأحد، حكومة جديدة في هونج كونج ستتولى مهامها الشهر المقبل، فيما يسعى زعيم البلاد الجديد جون لي إلى تعزيز ثقة رجال الأعمال وسط تعثر اقتصادي جراء قيود كورونا الصارمة.

وبحسب "بلومبرغ" فإن وزير المالية في هونج كونج بول تشان (67 عاماً) سيبقى في منصبه، إذ أشرف سابقاً على الركود العميق الذي أحدثته الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019، فضلاً عن سياسة "صفر كوفيد" الصارمة.

وسيشغل إريك تشان كووك كي، منصب السكرتير، فيما يتولى كبير المستشارين بول لام تينج كووك، السلطة القضائية في الحكومة.

ومن 26 مسؤولاً عينتهم الحكومة المركزية، يبقى إريك تسانج كووك واي وزيراً للشؤون الدستورية والبر الرئيسي، وسيواصل كريس تانج بينج كيونج منصب وزير الأمن، وفق صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

وبموجب هيكل الحكم الجديد، سيتم إنشاء 3 وظائف جديدة، وهي منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية، والسكرتير المالي، ووزير العدل. 

"تحقيق الازدهار"

وقال زعيم هونج كونج جون لي في إفادة الأحد: "السنوات الخمس المقبلة هي فترة حاسمة للانتقال من الاستقرار إلى الازدهار. الحكومة الجديدة ستكون موجهة نحو النتائج".

وجون لي، هو شرطي سابق معروف إلى حد كبير بالإشراف على حملة قمع ضد المتظاهرين وتنفيذ قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، ولديه خبرة تجارية قليلة بينما يستعد لتولي قيادة الحكومة.

وينتظر المستثمرون العالميون ومجتمع الأعمال المحلي توضيحاً بشأن سياسات لي المالية والاقتصادية، والأهم من ذلك، ما إذا كان سيخفف قيود السفر المتعلقة بكورونا التي عرضت مكانة المدينة كمركز مالي دولي للخطر.

ويواجه اقتصاد المدينة تحديات لا تعد ولا تحصى، إذ أدت إجراءات الحجر الصحي إلى عزل المدينة التي كانت نابضة بالحياة منذ أوائل عام 2020، وسط هبوط في الأسواق الصينية، كما انكمش اقتصاد المدينة بنسبة 4% في الربع الأول، وهو من أسوأ الأعوام خلال 30 سنة.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج آنذاك، كاري لام، أنها لن تترشّح لولاية ثانية، إذ واجهت انتقادات متكررة خلال ولايتها، وتعرّضت لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة، بسبب دورها في مساعدة الصين في مواجهة الاحتجاجات في عام 2019.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كاري لام وجون لي، ومسؤولين آخرين، في عام 2020، معتبرة أنهم قوّضوا الاستقلال الذاتي لهونج كونج عن بكين وقلّصوا الحريات السياسية، من خلال قانون الأمن القومي الذي يعاقب على جرائم، مثل التخريب والانفصال، بالسجن المؤبد.