الفيدرالي الامريكي يواجه مشكله التضخم مع تنامي الركود

3 أسابيع، 2 يومين 31

يأمل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن يتمكن مرة جديدة من إبطاء التضخم بدون الوقوع في مصيدة الركود الاقتصادي مع ترقب إقراره زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية يوم الأربعاء، غير أن الموازنة بين التوجهين ستكون عملية دقيقة.

وقالت جولي سميث، أستاذة الاقتصاد في جامعة لافاييت في إيتون بولاية بنسلفانيا الأميركية: "يحاولون تحقيق ما يطلقون عليه تعبير (هبوط ناعم) من خلال محاولة تفادي الانكماش"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت "السؤال المطروح هو إن كان بإمكانهم تحقيق ذلك. إنه سؤال يصعب الرد عليه في المرحلة الراهنة".

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي اجتماعا الثلاثاء والأربعاء ستقر خلاله زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تتراوح حاليا بين 1.5 و1.75 بالمئة.

لكن هذا الإبطاء المتعمد للنشاط الاقتصادي يجب ألا يكون شديدا إلى حد ينعكس سلبا على الاقتصاد وبصورة خاصة على سوق العمل.

وقال نائب الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي دونالد كون: "أعتقد أن انكماشا طفيفا" مع بطالة أعلى من نسبة3.7 بالمئة التي يتوقعها البنك المركزي الأميركي للعام 2022 "سيكون ضروريا لكسر هذه الدوامة التضخمية".

وأضاف "لكن انعدام اليقين هائل".

زيادة كبيرة للفائدة

يبدو أن هناك إجماع حول فرضية زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية (75 نقطة أساس)، تساوي الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير في منتصف يونيو وكانت الأعلى منذ 1994.

لكن جولي سميث قالت "أعتقد أنهم سيزيدون المعدلات بمقدار 75 نقطة أساس، لكن يبقى من الممكن أن يفاجئنا الاحتياطي الفيدرالي".

وأورد أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، مؤخرا احتمال زيادة قدرها نقطة مئوية (100 نقطة أساس)، ما سيكون أمرا غير مسبوق منذ الثمانينات، حين كان رئيس البنك المركزي بول فولكر يواجه تضخما يزيد على 10 بالمئة.

ورأت سميث أن أعضاء اللجنة النقدية "سيناقشون على الأرجح" هذه الفرضية "لمجرد أن أرقام التضخم تبقى سيئة جدا في الولايات المتحدة".

لكنها اعتبرت أن "المؤشرات الأخرى تفيد بأن الزيادات السابقة في معدلات الفائدة بدأت على الأرجح تعطي مفعولها، أقلّه لإبطاء الطلب في سوق السكن".

والواقع أن السوق العقارية سجلت تباطؤا شديدا بسبب أسعار الأملاك الباهظة ومعدلات الفائدة المتصاعدة.

غير أن الموظفين ما زالوا يحظون بآلاف العروض على وظائف لا تجد من يشغلها، والاستهلاك يبقى مرتفعا رغم أن حجم المبيعات مرتفع بفعل نسبة التضخم.