انهيار الجنيه يضع الاقتصاد السوداني أمام كارثة حذر منها مختصين من قبل

6 أشهر، 1 أسبوع 338

يواجه الاقتصاد السوداني خطر الدخول في انكماش مخيف قد يعيد معدلات النمو إلى تحت الصفر في المئة، في ظل التراجع المريع في الإنتاج وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80% خلال الربع السنوي الماضي حيث يجري تداول الدولار الواحد عند 780 جنيها حاليا مقارنة بنحو 430 جنيها قبل إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر وعودة السودان إلى العزلة الدولية.

وبسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية لجات الحكومة لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، مما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات الأساسية في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من مواطنيه تحت خط الفقر.

وارتفعت أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تصل إلى 60 في المئة خلال الأيام القليلة الماضية.

وزادت السلطات السودانية أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من شهرين؛ حيث ارتفعت تسعيرة الوقود بالطلمبات بأكثر من 30 في المئة. كما ارتفعت أسعار الخبز بمقدار 20 في المئة وسط توقف تام للبيع بالسعر المدعوم.

وعزت المخابز الزيادة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الدقيق ومدخلات الإنتاج وندرة الغاز.

ومع اقتراب شهر رمضان عادت صفوف الحصول على غاز الطبخ من جديد وسط صعوبات كبيرة في الإمداد بحسب موزعين محليين.

وتوقفت حركة بيع العديد من السلع خصوصا الأجهزة الإلكترونية ومواد البناء في ظل صعوبة التنبؤ بما يمكن أن يصل إليه سعر الجنيه حتى على المدى القصير جدا.

وفيما وصف وزير المالية السوداني، جبريل ابراهيم تلك الإجراءات بالضرورية؛ قال وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي إن الاوضاع الاقتصادية الحالية التي يعيشها الشعب السوداني هي انعكاس لتبعات ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر.

والمح البدوي في حديث على منصة "الحوار السوداني" إلى أن السودان فقد فرصا كانت ستؤهله لاستقرار اقتصادي تتم من خلاله معالجة الكثير من الخلل الهيكلي الذي ورثته البلاد جراء الفساد والتدهور المريع الذي شهده الاقتصاد السوداني خلال فترة حكم نظام البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019.