سلطنة عمان تحقق فائض في الارباح

8 أشهر 503

يُتوقَّع أن تحقق عُمان هذ العام فائضاً مالياً بنسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بتقديرات موازنة الحكومة التي تُشير إلى عجز مالي عند 4.6%، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (S&P).

الوكالة رفعت، لأول مرّة منذ 7 أعوام، تصنيفها الائتماني للسلطنة من "B+" إلى "BB-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل تحسن مؤشرات المالية العامة للدولة وانخفاض مخاطر الدين العام.

محمد الرحبي، مدير إدارة الأصول بشركة "أوبار كابيتال"، أوضح لـ"الشرق" أن ارتفاع سعر برميل النفط فوق 100 دولار كان له تأثير إيجابي على تحسن تصنيف عُمان، لاسيما من خلال مساهمته بخفض العجز المالي، لا بل تحويله إلى فائض.

تخفيض كلفة الدين

في تقريرٍ اطلعت عليه "الشرق"، رأت "ستاندرد آند بورز" أن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة على المدى المتوسط، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدل إنتاجه، لعبت جميعها دوراً أساسياً بتحسن تصنيف السلطنة.

لكن الرحبي أشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني لبلاده من قِبل "ستاندر آند بورز" كان متوقعاً، "بسبب الخطوات التي قامت بها الحكومة، وفي مقدّمها هيكلة الدين العام، وهيكلة الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الصرف، ما نتج عنه مزيد من الثقة من قِبل الجهات الدولية الممولة، فشهدنا إقبالاً كبيراً على السندات التي أصدرتها الحكومة".

وتوقعت الوكالة انخفاض معدل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى نحو 49.6%، وهذا المستوى أقل بكثير مما توقعته الوكالة في تقريرها السابق حين قدّرت بلوغ الدين العام 65.1% من الناتج.

كما توقّعت الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى 12% من الناتج المحلّي الإجمالي في 2025، من 3% حالياً. لكن هذا الارتفاع يبقى دون التوقعات السابقة عند 30%.