القطاع الخاص المصري يواصل انكماشه

3 أشهر 159

أظهر مسح اليوم الاثنين انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الحادي والعشرين على التوالي في أغسطس، واتخاذ قطاع الأعمال نظرة قاتمة للعام المقبل بسبب مخاوف بشأن العملة والحرب بأوكرانيا واختناقات الواردات.

وتحسن مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 من 46.4 في يوليو ولكنه ظل أقل من خط 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وقال الاقتصادي ديفيد أوين من "ستاندرد آند بورز غلوبال": "لم يظهر قطاع الأعمال تفاؤلا يذكر تجاه النشاط المستقبلي مع تراجع التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق".

وقال أوين "الغموض في السياسة النقدية وسعر الصرف الضعيف والحرب المستمرة في أوكرانيا تعني أنه لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من عام 2022".

وأدى تقلص الإنتاج في أغسطس إلى تمديد الانكماش هناك إلى عام كامل، على الرغم من تحسن المؤشر الفرعي ذي الصلة إلى 45.8 من 43.6 في يوليو. وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 45.1 من 43.1.

وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال": "هناك تقارير تفيد بأن نقص المعروض من المواد الخام أدى إلى تقييد الإنتاج الإجمالي في أغسطس ، وتفاقمت بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب في أوكرانيا".

وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.5 من 56.1 في يوليو، بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 52.5 في المئة والمسجل في مارس وثاني أدنى مستوى في العقد منذ إدراج السؤال لأول مرة في الاستطلاع.

وتسعى مصر لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد من أجل المساعدة في تحسين السيولة النقدية الأجنبية، وجذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، كما اتخذت في الأيام الماضية إجراءات جديدة لتيسير عمليات الاستيراد التي تعثرت كثيرا في الشهور السابقة على خلفية أزمة شح العملة الخضراء.