السيسي يعين عمرو عادل رئيسا للرقابه الاداريه

3 أسابيع، 4 أيام 106

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، تكليف اللواء عمرو عادل بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية.

ويأتي تعيين عادل خلفًا للواء حسن عبد الشافي، رئيس الهيئة السابق، الذي صدّق السيسي على تعيينه مستشارًا برئاسة الجمهورية.

والرقابة الإدارية هيّ هيئة رقابية مصرية تتبع رئيس الجمهورية، وتختص بمنع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً على المال العام.

ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد:

حاصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة المصرية.

التحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994، حيث تدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.

28 عاما من العمل الرقابي

خلال 28 عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل عادل كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة.

أشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا، وكذلك الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية.

شارك عادل في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، إضافة لمشاركته في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

دورات خارجية

حصل رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس 2002.

حصل على دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس 2009، ودورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن 2016، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك عام 2017.

على المستوى الدولي، شارك عادل في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ووزارة الأمن الداخلي الأميركي، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي "إف بي آي".