نصف مليار شخص مهددون بأمراض القلب والسكري والسمنة

1 شهر، 1 أسبوع 281

قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن ما يقرب من نصف مليار شخص سيصابون بأمراض القلب أو السمنة أو السكري إذا لم تتخذ الحكومات "إجراءات عاجلة" لتشجيع المزيد من ممارسة النشاط البدني بين السكان، وأشارت إلى أن "تكلفة التقاعس" ستصل إلى 27 مليار دولار أميركي سنوياً.

ويقيس تقرير الحالة العالمية عن النشاط البدني 2022، الذي نشرته منظمة الصحة العالمية مدى تنفيذ الحكومات للتوصيات لزيادة النشاط البدني عبر جميع الأعمار والقدرات.

وأظهرت البيانات الواردة من 194 دولة أن "التقدم بطيء بشكل عام"، وأن "البلدان بحاجة إلى تسريع تطوير وتنفيذ السياسات لزيادة مستويات النشاط البدني، وبالتالي منع الأمراض وتقليل العبء على أنظمة الرعاية الصحية المثقلة بالفعل".

وأوضح التقرير أن "أقل من 50% من البلدان لديها سياسة وطنية للنشاط البدني، وأقل من 40% من تلك الدول تنفذ تلك السياسات وتدعمها"، لافتاً إلى أن "30% من البلدان لديها إرشادات وطنية للنشاط البدني لجميع الفئات العمرية".

وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية أن جميع البلدان تقريباً "أبلغت" عن وجود نظام لرصد النشاط البدني لدى البالغين، وأن 75% من البلدان تراقب النشاط البدني بين المراهقين، وأقل من 30% تراقب النشاط البدني لدى الأطفال دون سن الخامسة.

وبيّن التقرير أن "ما يزيد قليلاً عن 40٪ من البلدان لديها معايير تصميم طرق تجعل المشي وركوب الدراجات أكثر أماناً".

أعباء اقتصادية 

وشدد التقرير على أن العبء الاقتصادي لعدم النشاط البدني "كبير" إذ ستصل تكلفة علاج الحالات الجديدة من الأمراض غير المعدية التي يمكن الوقاية منها إلى ما يقرب من 300 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، أي حوالي 27 مليار دولار أميركي سنوياً".

وبالرغم من زيادة السياسات الوطنية لمعالجة الأمراض غير المعدية والخمول البدني في السنوات الأخيرة، إلا أن التقرير يقول إن نحو 28% من تلك السياسات لم يتم تمويلها أو تنفيذها.

وأظهر التقرير أن ما يزيد قليلاً عن 50% من البلدان نفذت حملات وطنية لدعم النشاط البدني، أو نظمت فعاليات نشاط بدني مشاركة جماعية في العامين الماضيين.

ودعا التقرير البلدان إلى إعطاء الأولوية للنشاط البدني باعتباره مفتاحاً لتحسين الصحة ومعالجة الأمراض غير المعدية، مع دمج النشاط البدني في جميع السياسات ذات الصلة، وتطوير الأدوات والتوجيه والتدريب لتحسين التنفيذ، مؤكداً الحاجة إلى تسهيل البرامج الشاملة للنشاط البدني للجميع وضمان وصول الناس إليها بسهولة.