تراهن شركات البناء والأشغال العمومية في المغرب على الصفقات التي تأتي عبر استثمارات الدولة من أجل إنعاش نشاطها، الذي يساهم في دعم النمو ومبيعات الإسمنت وفرص العمل في سياق متسم باتساع دائرة البطالة.
وسجل التقرير الاقتصادي الذي كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة عرض مشروع موازنة العام المقبل على البرلمان، أن القيمة المضافة إلى قطاع البناء والأشغال العمومية، زادت بنسبة 6.5% في المتوسط عند نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بعدما زادت بنسبة 3% في العام الماضي.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الاقتصادي الاستشرافي الخاص بعام 2026، أن يسجل قطاع البناء والأشغال العمومية نمواً بنسبة 4.9% في 2025 و4.1% في العام المقبل.
ويُعزى ذلك، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى إنجاز المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية، متوقعة أن تساهم مجهودات إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن في تعزيز دينامية أنشطة ذلك القطاع.
وكانت ثماني شركات خاصة كبرى فاعلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، مدرجة في بورصة الدار البيضاء، حققت أرباحاً بحوالي 365 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يجد تفسيره في استفادتها من زيادة الاستثمارات التي ترعاها الدولة عبر الموازنة.
ويتأتى ذلك بفعل انخراط الدولة في مشاريع بناء بنيات تحتية رياضية في سياق الاستعداد لتنظيم كأس أفريقيا لكرة القدم نهاية هذه السنة ونهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2030، بالإضافة إلى المضي في شق الطرق وبناء المدارس والمستشفيات وتنفيذ برامج السكن المدعَّم.
ويتوقع الاقتصادي المتخصص في قطاع العقارات إدريس الفينا، أن يتواصل ارتفاع تلك الاستثمارات العمومية في الأعوام المقبلة، معتبراً أن الاقتصاد المغربي لا يزال في حاجة إلى رفع وتيرة الاستثمار أكثر، لتقليص العجز التنموي وتحقيق عدالة مجالية فعلية بين الجهات.
وتخضع الاستثمارات العمومية المُعلَنة عبر الموازنة في بعض الأحيان لبرمجة تتعدى السنة الواحدة، على عكس نفقات التسيير التي يتم الالتزام بها على مدى العام، كما أن إنجاز الاستثمارات يبقى رهيناً كذلك بحرص الدولة التي تتطلع إلى حصر العجز الموازني في مستوى لا يتعدى 3% هدفاً أمثل.