أعلنت كل من وزارة المالية ومالية دبي تنفيذ أول معاملة مالية حكومية في الدولة باستخدام الدرهم الرقمي، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي. ويمثل تنفيذ المعاملة، خطوة تجريبية تمهّد لتوسعة نطاق استخدام العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة، وذلك في إنجاز وطني جديد يعكس ريادة دولة الإمارات في تبنّي التقنيات المالية المستقبلية.
ويأتي هذا الحدث في إطار المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي ضمن برنامج التحوّل في البنية التحتية المالية للدولة، وبالتنسيق مع الجهات المالية المحلية، بهدف تسريع تبنّي الحلول الرقمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار المالي.\
وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن الدرهم الرقمي يُمثل ركيزة استراتيجية في مسيرة دولة الإمارات نحو إرساء اقتصاد رقمي متكامل، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً. وبارك سموّه إجراء أول معاملة مالية حكومية بالدرهم الرقمي، بين الحكومة الاتحادية وحكومة دبي، مشيداً بمستوى التكامل المتميز بين الأنظمة المالية على مستوى الدولة، والتطور المشهود في البنية التقنية التي من شأنها دعم الاستدامة المالية والنمو المستدام للاقتصاد الوطني الكلي.