تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع انحسار المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعد استئناف عمليات الشحن في مركز تصدير روسي، والذي كان قد توقف لفترة وجيزة بسبب ضربة صاروخية وبطائرة مسيرة أوكرانية. ويواصل التجار تقييم التأثير المحتمل للعقوبات الغربية المفروضة على تدفقات النفط الروسية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً، أو 0.72 في المائة، لتصل إلى 63.74 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتاً، أو 0.75 في المائة، لتسجل 59.46 دولار للبرميل، وذلك بدءاً من الساعة 04:20 بتوقيت غرينيتش. وقد استأنف ميناء نوفوروسيسك الروسي تحميل النفط يوم الأحد، بعد توقف دام يومين إثر هجوم أوكراني.
وكتب المحلل توني سيكامور من «آي جي» في مذكرة، أن النفط الخام يتداول أقل «بشكل هامشي»، لأن التقارير تشير إلى استئناف عمليات الشحن «في وقت أبكر مما كان متوقعاً» في نوفوروسيسك.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات نوفوروسيسك ومحطة «اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين» القريبة منه، والتي تمثل معاً نحو 2.2 مليون برميل يومياً، أو ما يقرب من 2 في المائة من الإمدادات العالمية، كانت قد توقفت يوم الجمعة، مما أدى إلى ارتفاع سعر النفط الخام بأكثر من 2 في المائة في ذلك اليوم.
ويُركز التجار الآن على التأثير طويل المدى للعقوبات الغربية على تدفقات النفط الروسية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات التي فُرضت في أكتوبر (تشرين الأول) على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، تضغط بالفعل على عائدات موسكو النفطية، ومن المتوقع أن تحد من أحجام الصادرات الروسية بمرور الوقت.
من جانبها، قالت مؤسسة «إيه إن زد» في مذكرة، إن أسعار الخام الروسي بدأت تتداول بخصم «كبير» مقارنة بالمعايير العالمية.
وقال فيفيك دار، خبير استراتيجيات السلع في بنك الكومنولث الأسترالي، إن «مخاوف السوق تتركز حول تراكم النفط على الناقلات، بينما يقيّم المشترون خطر احتمال انتهاك العقوبات»، لكنه أضاف أن التاريخ أظهر قدرة روسيا على التكيف مع العقوبات. وتابع: «نتوقع أن يكون أي اضطراب ناجم عن العقوبات الأميركية مؤقتاً، حيث ستجد روسيا طرقاً للالتفاف على العقوبات مرة أخرى».
وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على استعداد للتوقيع على تشريع عقوبات على روسيا ما دام يحتفظ بالسلطة النهائية على تنفيذه. وقال ترمب يوم الأحد، إن الجمهوريين يعدون مشروع قانون لفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجارياً مع روسيا، مضيفاً أن إيران يمكن أن تُدرج أيضاً.