وأضاف سموه: ضمن أجندة مجلس الوزراء، اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة.. والهدف من الصندوق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة عبر حزم مالية تحفيزية وتحقيق مستهدفاتنا برفعها من 115 مليار درهم سنوياً إلى 240 مليار درهم سنوياً في 2031، ورفع رصيدها المتراكم من 800 مليار إلى 2.2 تريليون درهم في نفس العام.. رسالتنا واضحة لكافة المستثمرين حول العالم.. دولة الإمارات ترحب بكم… ودولة الإمارات ستوفر أفضل بيئة لاستثماراتكم… ودولة الإمارات ستدعم نموكم ونجاحكم المستقبلي.
وقال سموه، «كما اطلعنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. حيث تجاوز الإنفاق الوطني على قطاع الصناعة 110 مليارات درهم بزيادة 244% في آخر خمس سنوات، وبلغت صادراتنا الصناعية 197 مليار درهم».
وتابع: «اليوم يسهم القطاع الصناعي في ناتجنا المحلي الإجمالي بـ 210 مليارات درهم.. وهدفنا 300 مليار درهم بحلول 2031 بإذن الله.. ونحن مستمرون في متابعة تطور هذا القطاع ودعم نموه المتسارع».
وأضاف«كما اعتمدنا اليوم استراتيجية الهوية الوطنية في دولة الإمارات والتي تتضمن 70 مبادرة حكومية لترسيخ الهوية الوطنية في الأجيال الجديدة وتعزيز مفاهيم الانتماء لها وتقوية أواصر الأسرة واستقرارها في مجتمع الإمارات».
وقال ” استعرضنا خلال الاجتماع أيضاً مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.. دولة الإمارات داعمة وملتزمة بهذا المبدأ.. حيث تضم الدولة اليوم أكبر عدد من التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون والتي بلغت 36 ألف رخصة.. كما تضم الدولة أكبر عدد من ملاك العقارات الخليجيين والذين بلغ عددهم 52 ألف خليجي.. وأكبر عدد من طلاب مجلس التعاون الدارسين في جامعاتنا الحكومية وعددهم 7500 طالب.. وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج نحو 333 مليار درهم”.
وتابع “تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك كان وسيبقى أحد المبادئ الأساسية التي أرساها باني الاتحاد الشيخ زايد رحمه الله.. ومستمرون على مبادئه