أظهرت تسوية، كُشف عنها الخميس، أن مارك زوكربيرغ وقادة حاليين وسابقين في شركة ميتا وافقوا على دفع 190 مليون دولار لتسوية اتهامات من المساهمين بأنهم ألحقوا ضرراً بالشركة من خلال انتهاك خصوصية مستخدمي “فيسبوك”. كما وافق مجلس إدارة الشركة على تغييرات في السياسة التي تحكم سلوك المديرين والتداول من الداخل وحماية المبلّغين عن المخالفات.
وأنهت التسوية إجراءات التقاضي التي اتهم فيها مساهمون المؤسس المشارك لمنصة فيسبوك ومدعَى عليهم آخرين بتحميل الشركة غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات بسبب انتهاك لوائح الخصوصية.
تأتي التسوية لتستكمل اتفاقاً أُعلن عنه في المحكمة في 17 يوليو/ تموز الماضي، وأنهى في يومه الثاني محاكمة كان مقرراً استمراراها ثمانية أيام.
وكان المساهمون يسعون للحصول على 8 مليارات دولار من زوكربيرغ و10 مديرين ومسؤولين حاليين وسابقين في الشركة، بزعم سماحهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي “فيسبوك” من دون موافقتهم. ونفى المدعى عليهم جميع الاتهامات.
وأدت التسوية إلى اختصار المحاكمة بشكل كبير قبل أن يدلي عدد من الشهود البارزين بشهاداتهم، بمن فيهم زوكربيرغ والمستثمر الملياردير وعضو مجلس إدارة “ميتا” مارك أندريسن، والرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات شيريل ساندبرغ، وعضوا مجلس إدارة “فيسبوك” السابقان وهما: المؤسس المشارك لشركة بالانتير تكنولوجيز بيتر ثيل، والمؤسس المشارك لمنصة نتفليكس ريد هاستينغر.
وغيّرت “فيسبوك” في عام 2021 اسمها إلى “ميتا”، وهي أيضاً الشركة الأم لمنصتي إنستغرام وواتساب. ولم تكن الشركة مدعى عليها.
وتسترد الدعاوى القضائية المشتقة الأموال من المديرين والمسؤولين التنفيذيين، ويجرى دفعها للشركة ليستفيد منها المساهمون بشكل غير مباشر. وقالت هيئة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، أحد المساهمين الذين رفعوا القضية، إنها ثاني أكبر تسوية على الإطلاق في دعوة فرعية في ولاية ديلاوير تقول إن أعضاء مجلس إدارة أخفقوا في أداء واجبهم بالإشراف على الشركة.
غادرت عدة شركات، منها “ميتا”، ديلاوير أو فكرت في التخلي عنها باعتبارها مقراً قانونياً بعد أن ألغت محكمتها حزمة أجر تبلغ 56 مليار دولار حصل عليها الملياردير إيلون ماسك من شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي يتولى رئاستها التنفيذية، ما أثار انتقادات بأن المحكمة كانت منحازة بشكل مبالغ فيه لدعاوى المساهمين.
وستطالب شركات المدعين، التي رفعت الدعوى، برسوم تصل إلى 30% من قيمة التسوية، و4.8 ملايين دولار نفقات، تدفع أيضاً من التسوية، وفقاً لوثائق المحكمة.
ودفعت التسوية من وثائق تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين. وادعى المساهمون الذين رفعوا الدعوى أن المديرين لم يشرفوا على زوكربيرغ وساندبيرغ اللذين سمح لهما بإدارة شركة غير قانونية لجمع البيانات.
وجاءت الدعوى في أعقاب الفضيحة المحيطة بشركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية للاستشارات السياسية والتي لم يعد لها وجود حاليا