قالت السعودية إنها تمضي قدماً في خطة الإصلاحات التي ستتيح للأجانب امتلاك مجموعة واسعة من العقارات، بما في ذلك في المدن المقدسة، اعتباراً من يناير.
سيتمكّن غير السعوديين من شراء العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، فضلاً عن امتلاك الأراضي بغرض التطوير، بحسب مسؤول رفيع في الهيئة العامة للعقار بالمملكة.
قال فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة، إن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة (مكة والمدينة) لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها “قريباً جداً” مع اللوائح المنظمة للقواعد الجديدة لملكية العقارات. وأضاف أن تلك المناطق ستكون “واسعة جداً” وتشمل ما يُعرف بالمشاريع الضخمة.
نسبة الملكية للأجانب
من المتوقع أن تُحدّد نسبة ملكية غير السعوديين في هذه المناطق بما يتراوح بين 70% و90%.
وقال بن سليمان إن المُشترين يجب أن يكونوا مسلمين للشراء في المدينتين المقدستين، لكنهم لن يواجهوا قيوداً كبيرة بخلاف ذلك. مضيفاً في مقابلة على هامش معرض “سيتي سكيب العالمي” يوم الأربعاء في الرياض: “لا توجد شروط كبيرة، ولا نرغب في فرض قيود. وعند المقارنة بين القانون الحالي ونظيره المحدث، سنجد أن هناك فرقاً ملحوظاً”.