ينمو الطلب على مواد البناء والتجهيزات الإنشائية في دولة الإمارات خلال عام 2025 بنسبة تقديرية تتراوح بين 10 و15%، مدفوعاً بارتفاع أعداد المشروعات، الحكومية والخاصة، في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، والطاقة المتجددة. ويعكس هذا النمو مكانة الدولة كأحد أكثر أسواق البناء نشاطاً في المنطقة، مع استمرار تبنّي مشروعات نوعية ترفع معايير جودة الحياة والخدمات، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
يُقدَّر حجم القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات بنحو157 مليار درهم عام 2024، استناداً إلى بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتشير تقديرات الشركات العاملة في السوق إلى أن قيمة قطاع البناء في دول مجلس التعاون سترتفع إلى نحو 226.2 مليار دولار بحلول 2033، في ظل برامج تطوير حضري طموحة، وتوسع في مشروعات الإسكان، والمناطق متعددة الاستخدامات، والبنية التحتية الداعمة للنقل، واللوجستيات، والطاقة النظيفة.
وأكد مسؤولو الشركات أن قطاع الإنشاءات والتصميم الداخلي في الإمارات يواصل النمو مع طرح مشاريع جديدة في المجمعات السكنية الفاخرة، والضيافة، والمكاتب الحديثة، والمرافق الخدمية المتكاملة، مدفوعاً بتزايد الطلب على مساحات عالية الجودة تتوافق مع معايير الاستدامة والرفاهية.
قطاع بناء أكثر كفاءة
يرى مؤيّد سمباوه، المدير العام لشركة «نيميتشك العربية»، أن سوق العمارة والهندسة والإنشاءات في الخليج يدخل مرحلة «تحوّل هيكلي» نحو الرقمنة، مع توسّع المشاريع في الإسكان، والضيافة، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة.
ويشير إلى أن التوقعات بارتفاع حجم سوق البناء تعكس مستوى الطلب المتنامي على حلول رقمية قادرة على إدارة هذا الزخم بكفاءة أعلى.
وقال سمباوه، إن مجموعة «نيميتشك» تركّز في المنطقة على تقديم حزمة متكاملة من الحلول الرقمية تغطي مراحل التصميم، والتنفيذ، والتشغيل، عبر استخدام نمذجة معلومات المباني، والتوأم الرقمي، والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التصميم، وتقليل الأخطاء في الموقع، ورفع كفاءة تشغيل الأصول على المدى الطويل.
ويضيف، أن استراتيجية الشركة الإقليمية ترتكز على: تطوير حلول متوافقة مع المتطلبات التنظيمية المحلية في دول الخليج، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والمطورين العقاريين في مشاريع الإسكان، والضيافة، والبنية التحتية، والاستثمار في تقنيات المستقبل، مثل التوأم الرقمي، والتصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإدارة الأصول الذكية.
ويؤكد أن هذه المقاربة تستهدف دعم مشاريع كبرى في السعودية، والإمارات، وعُمان، وقطر، بما يسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر استدامة تعتمد على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار.
النمو العمراني
وقال نزار عبد القادر، المدير التجاري لشركة GF في دولة الإمارات، تشهد الدولة نمواً متواصلاً في مشاريع الإسكان، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والأنظمة الصناعية الجديدة، بالتوازي مع برامج متقدمة للبنية التحتية للمياه، وتبريد المناطق، والمباني المستدامة، ما يخلق طلباً متزايداً على الأنظمة التي توفرها الشركة.