تتفاوت أضخم القروض عالمياً بين قروض سيادية تقليدية تُوجه مباشرة إلى خزائن الدول لتمويل العجز وسد فجوات التمويل، وبين برامج إنقاذ وإصلاح مشروطة مثل برامج صندوق النقد الدولي التي ترتبط عادة بحزمة سياسات وإصلاحات مالية ونقدية ثم تُصرف على دفعات بعد مراجعات دورية، كما تدخل ضمن القوائم الدولية صيغ تمويل تُعرض كأرقام كبيرة لأنها تمتد لسنوات أو تأتي ضمن أطر تعافٍ واسعة، مثل الدعم الأوروبي المقترح لأوكرانيا لتأمين تمويل مستقر لاحتياجات 2026 و2027 ضمن مسار تشريعي قبل الإتاحة والصرف.
وفي ما يلي أضخم 10 قروض وحزم موجّهة للدول:
1- إيطاليا: 122.6 مليار يورو
في 22 يونيو/حزيران 2021 وافقت المفوضية الأوروبية على خطة التعافي التي قدمتها إيطاليا بعد جائحة كورونا. وتبلغ قيمة القروض المخصّصة لإيطاليا ضمن “مرفق التعافي والقدرة على الصمود” 122.6 مليار يورو، على أن تُصرف هذه القروض على مراحل، وكل دفعة ترتبط بتنفيذ إصلاحات وأهداف محددة مسبقاً في الخطة، وذلك وفق ما أوضحته وثائق المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي حول البرنامج.
2- إسبانيا: 100 مليار يورو
في 2012 حصلت إسبانيا على برنامج مساعدة مالية مخصص لإنقاذ قطاعها المصرفي عبر إعادة رسملة بنوك محددة، وبسقف تمويل يصل إلى 100 مليار يورو من شركاء منطقة اليورو. وحسب آلية الاستقرار الأوروبية، فقد قُدم الطلب الرسمي في يونيو/حزيران 2012 للحصول على قرض “حتى 100 مليار يورو”، وذلك بعد تقديرات لحجم فجوة رأس المال في بعض البنوك الإسبانية.
3- أوكرانيا: 90 مليار يورو
في 13 يناير/كانون الثاني 2026 أعلنت المفوضية الأوروبية مقترحاً لمنح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو لتغطية احتياجاتها خلال عامي 2026 و2027. وحسب المفوضية الأوروبية فإن الفكرة تقوم على تمويل أوروبي مشترك، أي إن الاتحاد الأوروبي يقترض ثم يوجّه التمويل لأوكرانيا، لكن قبل أن يصبح القرض متاحاً للصرف يجب أن يُعتمد رسمياً عبر الإجراءات التشريعية داخل مؤسسات الاتحاد، ثم يُصرف لاحقاً وفق الآليات المعتمدة.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، لمناقشة هذا القرض الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية للحكومة الأوكرانية حتى نهاية عام 2027.
4- اليونان: 86 مليار يورو
وافقت آلية الاستقرار الأوروبية في أغسطس/آب 2015 على برنامج تكيّف اقتصادي لليونان بسقف تمويل يصل إلى 86 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات. لكن حسب آلية الاستقرار الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي فإن المبلغ الذي صُرف فعلياً انتهى عند 61.9 مليار يورو، أي أنّ جزءاً من السقف لم يُستخدم ولم يُسحب.
5- أيرلندا: 85 مليار يورو
بدأت أيرلندا في ديسمبر/كانون الأول 2010 برنامجاً للإنقاذ والإصلاح الاقتصادي استمر حتى 2013، وتضمن حزمة تمويل إجمالية قدرها 85 مليار يورو. وحسب المفوضية الأوروبية فإن هذا المبلغ لم يأت من جهة واحدة، بل جُمع من عدة مصادر في وقت واحد: تمويل من آليات أوروبية، ومساهمة من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى موارد من داخل أيرلندا ومساهمات ثنائية. ثم صُرف التمويل على دفعات وفق شروط البرنامج ومراجعاته.
6- البرتغال: 78 مليار يورو
في 17 مايو/أيار 2011 وافقت دول منطقة اليورو، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، على منح البرتغال حزمة مساعدة مالية بقيمة 78 مليار يورو ضمن برنامج إصلاح اقتصادي امتد من 2011 حتى منتصف 2014. وحسب المفوضية الأوروبية فإنّ الاتفاق أُقرّ رسمياً خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، ثم جرى توقيع مذكرة التفاهم التي تحدد شروط الإصلاح، وبعدها اتفاقية القرض التي نظمت آلية صرف التمويل على دفعات مرتبطة بالمراجعات الدورية.
7- كوريا الجنوبية: 49.2 مليار يورو
أُتيحت لكوريا الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول 1997 حزمة إنقاذ قادها صندوق النقد الدولي، وبلغ إجماليها 58 مليار دولار. ما يعادل نحو 49.2 مليار يورو، وحسب صندوق النقد الدولي جاءت الحزمة ضمن برنامج إصلاح لإنقاذ الاقتصاد والنظام المالي. بعد الأزمة المالية التي ضربت آسيا في ذلك العام، وتسبَّبت بمخاوف من تحوُّلها إلى أزمة عالمية.
8- الأرجنتين: 48.4 مليار يورو
نالت الأرجنتين في 2018 برنامجاً تمويلياً استثنائياً من صندوق النقد الدولي عبر “اتفاق الاستعداد الائتماني” (SBA). وحسب وثائق صندوق النقد الدولي فقد رُفع حجم التمويل بعد التوسعة إلى 57 مليار دولار، ما يعادل نحو 48.4 مليار يورو، على أن يكون الصرف مرتبطاً بمراجعات وشروط البرنامج.
9- المكسيك: 42.4 مليار يورو
حصلت المكسيك في 1995 على حزمة دعم مالي دولية وُصفت بأنها 50 مليار دولار، ما يعادل نحو 42.4 مليار يورو. وحسب صندوق النقد الدولي لم تكن الحزمة من جهة واحدة، بل تضمنت عناصر متعددة: دعم ضمن ترتيبات للصندوق، إضافة إلى دعم من الولايات المتحدة وبنك التسويات الدولية
10- بولندا: 34.5 مليار يورو
في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وافقت المفوضية الأوروبية على الخطة المعدّلة للتعافي الخاصة ببولندا، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 59.8 مليار يورو، منها 34.5 مليار يورو قروض و25.3 مليار يورو منح. وحسب بيان المفوضية الأوروبية فإن القروض تُصرف على مراحل، وكل دفعة ترتبط بتحقيق أهداف وإصلاحات محددة سلفاً ضمن الخطة.