أعلنت الحكومة المصرية مشروع قانون جديداً بعنوان «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، بهدف تشجيع المواطنين المقيمين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية ودعم الاقتصاد الوطني.
أعلنت الحكومة المصرية مشروع قانون جديداً بعنوان «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، بهدف تشجيع المواطنين المقيمين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية ودعم الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك وسط تسجيل تحويلات المصريين لأرقام قياسية بلغت نحو 41.5 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة 40.5% عن العام السابق.
ينص المشروع على إنشاء هيئة وطنية لرعاية المصريين بالخارج تتبع رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تأسيس «شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج» تطرح جزءاً من أسهمها للمصريين المقيمين بالخارج عبر البورصة، لتوظيف مدخراتهم في مشروعات تنموية محلية.
يعتمد القانون على «النقاط التفاضلية»، حيث يحصل المواطن المصري بالخارج على مزايا متزايدة كلما ارتفعت قيمة تحويلاته الرسمية، وتشمل تخفيضات جمركية على السيارات والأمتعة، اشتراكات تأمينية للمعاش.
ذلك إلى جانب، تخفيضات على تذاكر الطيران، تيسيرات في الحصول على أراضٍ، وتخفيضات على مصروفات الجامعات لأبنائهم.
كما يتضمن مشروع القانون تخصيص نافذة مصرفية مستقلة للتحويلات، وربما إنشاء فروع للبنوك الحكومية داخل القنصليات.
ويوجد أيضاً بمشروع القانون بند «الوثيقة الذهبية الإلكترونية» لتسجيل بيانات المصري المقيم بالخارج وربطها بالبعثات القنصلية لتقديم الدعم القانوني وإخطاره بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية وقياس رضاهم عن الخدمات المقدمة.
يشدد القانون على تفعيل منظومة جديدة بالسفارات بهدف فحص شكاوى المصريين بالخارج، مع وجود زمنية معلنة للرد عليها، وفرض عقوبات مالية وقضائية على من يعرقل تقديم المساعدة، لضمان التزام جميع الجهات بتطبيق الحوافز وحماية حقوق المصريين بالخارج.
جدير بالذكر أنه قد سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 نحو 22.1 مليار دولار بارتفاع 29.6%.
