دعت اللجنة الوطنية الحكومية لتنظيم وتمويل الواردات في عدن، القطاع التجاري الخاص إلى توريد عائدات مبيعاته أولاً بأول إلى حساباته البنكية، وألزمته بالامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية التوريد بهدف إعادة الدورة النقدية إلى البنوك وتمكينها من أداء دورها الحيوي في الاقتصاد. وجاء ذلك في اجتماع موسع مشترك عقده الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الأحد 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، في عدن المتّخذة عاصمة مؤقتة من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وضم ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إلى جانب مديري البنوك التجارية والإسلامية.
وشدد الاجتماع على تعزيز إجراءات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديث الفوري لقوائم العقوبات الدولية، والمواكبة المستمرة للمستجدات في هذا الجانب، حمايةً للقطاع المصرفي والتجاري اليمني، وتعزيزًا لقدراته في الوصول إلى النظام المالي العالمي، واستمرار تدفق الإمدادات الأساسية والضرورية للبلاد من الخارج، خصوصًا في ظل المتغيرات الراهنة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الكسادي، أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة حضرموت، في تصريح إن الدولة لا تملك أي إيرادات وتعاني عجزاً مالياً، وإنها كانت تقدم قبل ذلك دعماً للتجار على الجمارك والتساهل في الإيرادات، والآن تخلت عن ذلك وقامت بتحرير الدولار الجمركي الذي أصبح بسعر الصرف في السوق، إضافة إلى الإجراءات الأخرى الملزمة للقطاع الخاص التجاري بتوريد مبيعاته والتي تأتي في هذا السياق المتمثل بتوريد الإيرادات وتحرير الدولار الجمركي وهي مطالب دولية تدعو الحكومة لتنفيذها. وشدّد الكسادي على أن قرار لجنة الواردات بإلزام القطاع الخاص بتوريد مبيعاته مهم للغاية وعليه مسؤولية اجتماعية تفرض عليه التجاوب مع قرارات اللجنة الوطنية الحكومية وإجراءاتها لتنظيم الإيرادات وتمويلها.