تتجه الصادرات السلعية لمصر إلى تسجيل مستوى قياسي يقترب من 50 مليار دولار بنهاية عام 2025، مدفوعةً بأداء قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، وارتفاع واسع في أغلب القطاعات الصناعية، وسط سياسة حكومية تستهدف مضاعفة قدرة البلاد التصديرية قبل 2030.
قفزة في الصادرات وتقليص الفجوة التجارية
أظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، لتصل إلى 36.639 مليار دولار مقابل 30.360 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، تراجع العجز التجاري بنحو 18% ليصل إلى 22.772 مليار دولار، مقارنةً بـ27.877 مليار دولار في 2024، مدفوعًا بزيادة المعروض التصديري وتباطؤ الواردات غير الأساسية.
الإمارات وتركيا والسعودية تتصدر الأسواق المستقبلة للسلع المصرية
واصلت الإمارات تصدرها قائمة الأسواق الأكثر استيرادًا للسلع المصرية غير البترولية بقيمة 5.938 مليار دولار، تلتها تركيا بـ2.394 مليار دولار، ثم السعودية بـ2.262 مليار دولار، بينما سجلت إيطاليا والولايات المتحدة واردات بنحو 2.099 و2.081 مليار دولار على التوالي.
مواد البناء تتقدم.. والصناعات الهندسية تسجل حضورًا أقوى
أصبح قطاع مواد البناء المحرك الأكبر للصادرات خلال العام، مسجّلًا 11.688 مليار دولار بنمو 51%، بدعم من الطلب الخارجي على الحديد والذهب والمنتجات الأسمنتية.
وجاء قطاع الكيماويات والأسمدة ثانيًا بإجمالي 6.844 مليارات دولار، تلاه الصناعات الغذائية بـ5.146 مليارات دولار، بينما ارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية إلى 4.723 مليارات دولار بنمو 11%، مستفيدة من توسع الشركات متعددة الجنسيات في خطوط الإنتاج الموجهة للتصدير داخل مصر.
كما سجلت الحاصلات الزراعية نحو 3.631 مليارات دولار، والملابس الجاهزة 2.538 مليار دولار بنمو لافت بلغ 24%، فيما بلغت صادرات الصناعات الطبية 707 ملايين دولار بنمو 25%، مدفوعة بتوطين إنتاج مواد طبية جديدة.
توقعات نهاية 2025: الصادرات إلى مستوى تاريخي
وبناءً على اتجاهات الشهور التسعة الأولى، تتوقع مصادر حكومية وخبراء تجارة دولية أن تتراوح الصادرات السلعية بنهاية 2025 بين 45 و50 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تحققه مصر تاريخيًا.
التقدير يستند إلى متوسط شهري للصادرات يقارب 4 مليارات دولار، وإلى أداء قوي في الأسمدة، المواد الغذائية، والهندسية خلال الربع الأخير من العام.
هدف 2030: 145 مليار دولار.. لكن بشرط
تسعى مصر للوصول بالصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، استنادًا إلى استراتيجية تعتمد على زيادة القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الصناعية، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا.
لكن تحقيق الهدف يحتاج إلى معدل نمو سنوي مركّب يقارب 24% خلال الفترة من 2025 حتى 2030، وهو معدل طموح يتطلب توسعًا في الإنتاج الصناعي، تحسين بيئة التصدير، وتطوير سلاسل الإمداد والموانئ.