عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، اجتماعاً لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة والهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، في حضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، وعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين. وذكر مدبولي أن إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي انطلاقاً من المتغيّرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار جهود تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل في السوق المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد على المستويَين الإقليمي والدولي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة بدأت في تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة ارتباطاً بالمتغيّرات والمستحدثات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقييم ما نفذ من بنود الوثيقة في الفترة السابقة وفقاً لأسس موضوعية، واستعراض مؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والحياد التنافسي. وتابع أن الحكومة تعمل على تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات الحكومية للطرح أمام القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تنسيقاً كاملاً بين الجهات الحكومية المعنية.
وبحث الاجتماع موقف الشركات التي يجري تجهيزها للطرح خلال الفترة المقبلة، والهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مساعد رئيس الوزراء هاشم السيد، مع تسليط الضوء على أهداف ومهام الوحدة التي أنشئت لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي. وتختصّ الوحدة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وشددت الحكومة، في بيان لمجلس الوزراء، على أهمية تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، من دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. كذلك تطرق الاجتماع إلى إجراءات تحديث وثيقة ملكية الدولة، من خلال عدد من المحاور أهمها: تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والاستغلال الأمثل للأصول عبر جهود الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.