قال رئيس اتحاد نقابات العمال التركي، إرجون أتالاي، اليوم الثلاثاء، إن “ظروف المعيشة تزداد صعوبة يوماً بعد يوم وأصحاب الأجور الدنيا والمتقاعدون هم أكثر الفئات التي تحتاج إلى الدعم”، معتبراً خلال تصريحات للصحافيين من أنقرة أن “أرقام زيادة الحد الأدنى للأجور التي تطرح قليلة، فمن المستحيل العيش بهذا المال، فالناس يعانون”. وحول الانتقادات التي يتعرض لها اتحاد العمال لاعتراضه على الزيادة المطروحة للحد الأدنى للأجور هذا العام، أكد أننا “قلنا لا.. ولا نقوم بعمل خاطئ، لأنه عندما يظهر رقم جيد، يُقال إن صاحب العمل أعطى، والدولة أعطت، وعندما يكون الأمر سيئاً، يجري تحميلنا الفاتورة”.
واجتمع مجلس رؤساء اتحاد العمال التركي، اليوم الثلاثاء، للبحث في نتائج لقاء وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشكهان مع رئيس الاتحاد إرجون أتالاي أمس، والذي بحث إعادة هيكلة لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور. وتضم اللجنة 15 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل، ومن المتوقع أن تعقد أربع جولات تفاوض قبل الإعلان عن القرار النهائي. وإعلان زيادة الأجور لهذا العام، قبل 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن يبدأ تطبيق الأجر الأدنى الجديد اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2026.
وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية اشكهان، أمس الاثنين، وفق وكالة “نيو تورك” أن “تحديد الحد الأدنى للأجور يمثل المؤشّر الأساسي لمستوى الأجور في سوق العمل التركي، وأن الأولوية ستكون للتوافق عبر الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف”، مضيفاً أن “الهدف هو تحقيق توازن بين قدرة أصحاب العمل على دفع الأجور وضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين”.