استأنف البنك الدولي نشاطه في السودان بعد تعليق عملياته منذ العام 2021، وأعلنت رئيسة بعثة البنك الدولي المديرة الإقليمية للبنك الدولي للسودان وإثيوبيا وإريتريا، مريم سالم، أنّ المؤسسة الدولية بصدد تمويل مشروعات بنحو 700 مليون دولار ستخصص لمشروعات جديدة سيتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات.
وعلّقت مجموعة البنك الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2021 صرف أي مبالغ لجميع العمليات في السودان وتوقّف التعامل مع أي عمليات جديدة، عقب إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ.
وكان السودان تخلّص حديثاً من العقوبات الأميركية المشددة المفروضة عليه منذ عقود بعدما أزالته واشنطن في ديسمبر/ كانون الأول 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فمهّد ذلك الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية.
وفي يونيو/ حزيران من العام 2021 منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفاً لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فانخفضت ديون البلاد إلى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار، وكان السودان قد تمكن من استعادة التعامل الكامل مع البنك في مارس/ آذار من العام 2021 لأول مرة منذ ثلاثة عقود، وحصل منه على تمويل بقيمة ملياري دولار بسبب إصلاحات قامت بها الحكومة.