تدق الشيخوخة الزاحفة إلى المجتمع المغربيّ ناقوس الخطر حول وضعية فئة المسنين الذين يعانون من ضعف أنظمة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل عدم توفر نظام يوفر معاشات لجميع من بلغوا سن التقاعد.
يعيش في المغرب حالياً خمسة ملايين مُسن، أي ما يمثل 14% من السكان، وتترقب التوقعات الديموغرافية ارتفاع ذلك العدد إلى ستة ملايين في عام 2030، وأكثر من سبعة ملايين في عام 2040، ثم عشرة ملايين في عام 2050.
ويُستفاد من نتائج إحصاء السكان الذي أُجري في العام الماضي، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط الحكومية، أنّ الوضعية الاقتصادية للمسنين تبقى هشة، إذ لا تتعدى مساهمتهم في سوق العمل 16%، ويُعزى ذلك إلى التقدم في السن وغياب وسائل لمواصلة العمل.
ويمثل المسنون الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 سنة حوالى 58.6% من هذه الفئة السكانية، في حين يمثل الأشخاص البالغون 70 سنة فما فوق نسبة 41.4% من هذه الفئة.
ويتجلى، حسب تقرير صادر عن المندوبية في نهاية الأسبوع المنصرم، أن 45% من المسنين الذين بلغوا سن التقاعد ما زالوا يمارسون نشاطاً مستقلاً، إذ يعملون في ظروف هشّة وبدون حماية اجتماعية، بينما يظهر أن عدد المستفيدين من معاش للتقاعد يبقى محدوداً جداً، إذ لا يتعدى 33.6% من الرجال و6.7% من النساء.
غياب برامج التنمية عن مناطق المغرب الجبلية، 19 سبتمبر 2024 (فرانس برس)
اقتصاد الناس
الثلوج تكسر دورة الجفاف في المغرب وتنعش الزراعة والرعي
وتفسر هذه الوضعية ارتهان تلك الفئة لأسرها مالياً، وتكشف عن محدودية أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، إذ لا تغطي جميع العاملين، خاصة أولئك الذين ينشطون في القطاع غير الرسمي.
ويأتي تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية المسنين، في وقت يُنتظر فيه أن تدرس لجنة فنية في الأيام المقبلة موضوع التقاعد، إذ ستُكلف تلك اللجنة، المكونة من ممثلين عن الاتحادات العمالية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المُدبِّرة، بعملية إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلاً لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
وكانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد طالبت بإشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي بهدف تحسين معيشتهم، مشيرة إلى أن المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى يصل عددهم إلى نحو ثلاثة ملايين نسمة، مؤكدة أنهم يتقاضون معاشات هزيلة جداً لا تُساير الغلاء الذي ما فتئت تشتكي منه الأسر في المغرب.
ويذهب العضو السابق للجنة الفنية لإصلاح أنظمة التقاعد، محمد الهاكش، إلى أنه في السياق المغربي، يُفترض التفكير في هشاشة وضعية المسنين، بمن في ذلك الموظفون والأجراء، الذين رغم ضمان معاشات لهم بعد التقاعد فإنهم يعانون من الغلاء الذي يضغط على قدرتهم الشرائية.