قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الجمعة إن لبنان قدم أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالي.
وأضاف أن قانون معالجة الفجوة المالية اللبناني، الذي سيُعرض على مجلس الوزراء اللبناني لمناقشته يوم الاثنين، سيعيد الثقة بلبنان لدى الدول العربية وصندوق النقد الدولي.