سجلت قطر خلال عام 2025 أداءً اقتصادياً مميزاً في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار وحماية المستهلك ، انعكس في مؤشرات نمو لافتة تؤكد قوة بنيتها الاقتصادية وتطور التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال. وتبرز هذه المؤشرات كدليل على نجاح سياسات وزارة التجارة والصناعة في تحقيق توازن بين التحول الرقمي وجذب الاستثمارات وتنويع نشاط الصناعة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وعقد الثلاثاء الاجتماع ربع السنوي الرابع لمتابعة أداء وزارة التجارة والصناعة لعام 2025، برئاسة الوزير الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، واستعرض الاجتماع الإنجازات والمبادرات النوعية التي حققتها الوزارة خلال الربع الأخير من العام الماضي، والتي شملت مواصلة تعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وناقش الاجتماع نتائج الأداء العام واطّلع على مؤشرات الأداء للقطاعات والإدارات التابعة، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات التشغيلية، وطرح عدد من الحلول والمبادرات الهادفة إلى تسريع تنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وكشفت المؤشرات أن قطاع شؤون التجارة حقق نمواً واضحاً في حجم الأنشطة، إذ أصدر نحو 28 ألف سجل تجاري خلال عام 2025، بزيادة 57% مقارنة بعام 2024، إلى جانب 34.5 ألف رخصة تجارية بارتفاع 53%. وهذا التوسع يعكس ديناميكية السوق المحلي وإقبال رواد الأعمال الجدد على تأسيس الأعمال، مدفوعاً بتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات.