أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مساء السبت، الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من رئيس الحكومة وزير المالية سالم بن بريك، حيث أصدر بذلك مرسوماً رئاسياً تضمن مجموعة من القرارات والإجراءات لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأقرّ المجلس معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات من خلال إلزام كافة المحافظات، وفي مقدمتها (العاصمة المؤقتة عدن – مأرب – حضرموت – المهرة – تعز)، بعملية توريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ومنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.
كما قرر مجلس القيادة الرئاسي تحرير سعر الدولار الجمركي في ضوء الخطة المقرّة من قبل مجلس الوزراء، وفي فترة لا تتجاوز أسبوعين من تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات وإيداعها في حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني وفروعه، إضافة إلى مجموعة أخرى من القرارات منها الملزمة للحكومة بتنفيذها في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن توجيه وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية إجراء دراسة لتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والرفع بها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
و أكد المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية فارس النجار، أن رفع الدولار الجمركي لن يشمل السلع الأساسية والتي تصل إلى 4 سلع أساسية تعتبر معفية من الجمارك، وهناك سلع أخرى الرسوم الجمركية المفروضة عليها لا تزال عند مستوى 250 ريالاً للدولار، في حين رسوم السلع المتبقية منها ما يصل إلى 5%، والبعض الآخر إلى 10% من قيمة السلعة.
وبالنسبة لبعض السلع مثل الحديد والمشتقات النفطية التي سيشملها قرار رفع الدولار الجمركي، فإنه سيؤثر في سعرها بنسبة 6 إلى 7% وبشكل غير مباشر، وهي نسبة يراها الخبير المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية غير مؤثرة، مع استمرار التحسن في أسعار السلع الذي قد يصل إلى ما بين 30 و40%، “لذا فالتأثير سيكون محدوداً للغاية عند رفع الدولار الجمركي على السلع، مقابل تعظيم الإيرادات” التي وفق قول النجار؛ “نستطيع من خلالها توفير والتعامل مع الالتزامات الحتمية”، لافتاً إلى أن بقاء الدولار الجمركي على وضعه الراهن لا يخدم أحدا سوى التجار الذين يقومون بأخذ رسوم على السلع الكمالية وغير الأساسية بمعدل 700 ريال على الدولار الجمركي، ويضعون تكلفة السلعة بسعر السوق.
في السياق، ألزم مجلس القيادة الرئاسي محافظي المحافظات بعدم التدخل بأعمال وشؤون المنافذ الجمركية سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى، وتخضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر بما في ذلك إجراءات المكتب الفني، وكذلك إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، إلغاء كافة الصناديق المستحدثة بدون أي إجراءات قانونية، عدا عن إخضاع كافة الميزانيات للرقابة الحكومية، ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها واتخاذ ما يراه بشأنها.