وجّه المصرف المركزي البنوك، أخيراً، بإلغاء الحد الأدنى للراتب، المعمول به منذ سنوات، والمقدر بـ5000 درهم في معظم المصارف، شرطاً للحصول على التمويل، وترك تقدير الراتب المطلوب لكل بنك وفق سياسته الداخلية، بما يسمح لأصحاب الرواتب المنخفضة بالوصول إلى الخدمات المصرفية المتنوعة، ومن أهمها «الكاش عند الطلب».
وقال مسؤولون في «المركزي» لـ«الإمارات اليوم» إن الفترة القريبة المقبلة، ستشهد إتاحة فتح حسابات مصرفية لجميع المقيمين على أرض الدولة، خصوصاً الشباب وذوي الرواتب المنخفضة وفئة العمال، وربط هذه الحسابات مع نظام حماية الأجور التابع للمصرف المركزي، مؤكدين أن هذا الربط يوفر للبنوك خصم أي مبالغ يتم إقراضها لفئة «اللون الأزرق» من أصحاب الرواتب المنخفضة والعمال فور تحويل رواتبهم الشهرية.
وأوضحوا أن الهدف هو نشر الشمول المالي على نطاق أوسع، وضمان حصول جميع الأفراد في دولة الإمارات على الخدمات المصرفية.
وفي سياق متصل، وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، افتتح محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، أمس، «قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، التي يستضيفها «المركزي» لمدة يومين في أبوظبي، بالشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي.
وفي كلمته الافتتاحية أكد بالعمى التزام الدولة الراسخ تعزيز الشمول المالي بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ودعامة للمرونة الاقتصادية، قائلاً: «تمضي دولة الإمارات بخطى ثابتة لترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الابتكار المالي والاقتصادي والتنمية الشاملة، مستندة إلى نهج وطني طموح تُجسّده رؤية الإمارات 2031 و(مئوية الإمارات 2071)، وتوجّه جهودنا نحو بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وكفاءةً واستدامة».
وأضاف «إن تعزيز الشمول المالي يمثل ركيزةً محورية في جهود المصرف المركزي لبناء منظومة مالية شاملة ومستدامة، والتي تُمكن جميع فئات المجتمع من الوصول إلى فرص النمو والإسهام الفاعل في مسيرة التطوير الاقتصادي للدولة.