يستعد «بنك إنجلترا» لتخفيف بعض عناصر نظام الحماية المصرفية البريطاني، فيما يعارض في الوقت نفسه إصلاحاً رئيسياً تطالب به المصارف، وفقاً لمصادر مطلعة. ويأتي ذلك ضمن مراجعة حكومية تهدف إلى ضمان الحفاظ على الضوابط الأساسية التي وُضعت بعد الأزمة المالية لحماية المودعين ودافعي الضرائب.
وتُلزم قواعد الحماية المصرفية البنوك بفصل أنشطتها في قطاع التجزئة عن الخدمات الأخرى، مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وهي من الركائز التنظيمية التي أُقرت بعد أزمة 2008. وتُطبَّق هذه القواعد على البنوك التي تتجاوز ودائعها 35 مليار جنيه إسترليني، وتشمل «لويدز» و«نات ويست» و«إتش إس بي سي» و«باركليز» و«سانتاندير» في المملكة المتحدة.
ويؤكد المنتقدون أن هذه القيود تحدّ من القدرة التنافسية الدولية لبريطانيا، وأن تخفيفها يمكن أن يحرّر رأس مال إضافياً للإقراض.
وأفادت مصادر في مصرفَين بأن البنوك مارست ضغوطاً على وزارة المالية للسماح باستخدام جزء من مبلغ الـ35 مليار جنيه المسموح للمصارف غير الخاضعة للتجميد باستخدامها في تمويل أنشطة أخرى، بما في ذلك الأعمال المصرفية الاستثمارية، لكن مسؤولين في هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لـ«بنك إنجلترا» يعارضون هذا الاقتراح، معتبرين أنه يُشبه عملياً إنهاء العمل بنظام الحماية، وبدلاً من ذلك، يبدي البنك المركزي انفتاحاً على تعديلات محدودة، من بينها السماح بمشاركة بعض وظائف الإدارة الخلفية بين الكيانين، والسماح بأنشطة مشتقات بسيطة داخل الوحدة المُسيّجة.
ويُعدّ تغيير قواعد الخدمات المشتركة خطوة أسهل، لأنها من صلب صلاحيات الجهة التنظيمية.