الاقتصاد الهندي خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم
الاقتصاد الهندي خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم
اتسعت فجوة التجارة الهندية إلى مستوى غير مسبوق في أكتوبر، في تطور يعكس اختلالاً متزايداً بين حركة الاستيراد والتصدير في واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا.
يعيد هذا التحول المفاجئ ملف الميزان التجاري إلى واجهة النقاش الاقتصادي، خصوصاً مع ما يفرضه من ضغوط على العملة والسياسات المالية، وفي ظل العلاقات التجارية المتوترة مع الولايات المتحدة.
جاء الارتفاع القياسي في العجز مدفوعاً بقفزة كبيرة في الواردات، بعد أن حفّز خفض ضريبة الاستهلاك الطلب المحلي وفتح شهية السوق على المزيد من السلع الأجنبية.
في المقابل، تراجعت الصادرات تحت وطأة السياسات الجمركية الأميركية، ما حدّ من قدرة الشركات الهندية على الحفاظ على إيقاعها المعتاد في الأسواق العالمية.
وتفاقمت الصورة مع اتساع الهوة بين الأرقام الفعلية وتوقعات الاقتصاديين، بالتزامن مع حالة عدم اليقين التي تظلل مستقبل اتفاق تجاري محتمل مع الولايات المتحدة. هذا المزيج من الضغوط الداخلية والعوامل الخارجية يضع الاقتصاد الهندي أمام اختبار جديد في إدارة موازين التجارة
بيانات “أكتوبر”
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الهندية، الاثنين، فإن:
الفجوة بين الصادرات والواردات بلغت 41.68 مليار دولار في أكتوبر.. بينما كان العجز في سبتمبر 32.14 مليار دولار.
العجز أعلى من توقعات الاقتصاديين في بلومبرغ الذين رجّحوا أن يبلغ 30 مليار دولار.
من المرجح أن يؤدي هذا العجز المرتفع إلى زيادة الضغط على الروبية، التي تُعد ثاني أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام، بعد أن فقدت 3.5 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.
الصادرات انخفضت بنسبة 11.8 بالمئة في أكتوبر لتصل إلى 34.38 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 16.6 بالمئة لتبلغ 76.06 مليار دولار.
انخفضت الشحنات المتجهة إلى الأسواق الأميركية بنحو 12 بالمئة في سبتمبر، بحسب بيانات وزارة التجارة.