رُفعت يوم الاثنين دعوى قضائية جديدة أمام محكمة نورث داكوتا في الولايات المتحدة ضد منصة باينانس ومؤسسها تشانغبنغ تشاو، من ضحايا أميركيين وأسرهم تضرّروا من هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتتهم الدعوى تشاو وباينانس بتقديم مساعدة جوهرية لجماعات محظورة من خلال السماح لها بإخفاء حركة الأموال عبر المنصة، بحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.
وتشير الشكوى إلى أن باينانس واصلت تسهيل هذه المعاملات حتى بعد إقرارها بالذنب في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ودفعها غرامة جنائية قدرها 4.32 مليارات دولار لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأميركية. وبحسب “رويترز”، كان تشاو قد أقرّ بالذنب في مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال ضمن اتفاق تسوية مع وزارة العدل الأميركية، وقضى عقوبة بالسجن أربعة أشهر قبل أن يصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً عنه في 23 أكتوبر/تشرين الأول، مع وصف البيت الأبيض آنذاك للملاحقة بأنها جزء من حملة سياسية ضد العملات المشفّرة.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن المنصة حصلت، قبل صدور العفو مباشرة، على استثمار بقيمة ملياري دولار من صندوق إماراتي باستخدام عملة مستقرة صادرة عن كيان تمتلك عائلة ترامب جزءاً منه، في صفقة وصفتها الدعوى بأنها “مثيرة للتساؤلات” حول تضارب المصالح والرقابة التنظيمية.
اتهامات بتسهيل تمويل جماعات محظورة
تضم قائمة المدّعين 306 أميركيين، بينهم أقارب ضحايا قُتلوا أو أصيبوا أو أُخذوا رهائن في هجوم حماس، إضافة إلى متضررين من هجمات لاحقة شنتها جماعات مختلفة. واتهم المدّعون شركة باينانس بمساعدة حماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية والحرس الثوري الإيراني على تحويل أكثر من مليار دولار عبر منصتها، بما في ذلك أكثر من 50 مليون دولار بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023.
وبحسب الدعوى، فإن المنصة أدت عمداً دور الملاذ للأنشطة غير المشروعة، ولا توجد أي دلائل على أنها غيّرت نموذج عملها الأساسي بعد تسويتها مع السلطات الأميركية. وطالبت الدعوى بتعويضات فعلية وثلاثة أضعاف قيمة الأضرار إلى جانب تعويضات إضافية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي. ورفضت باينانس التعليق المباشر على القضية، لكنها قالت في بيان مقتضب إنها تلتزم تماماً بقوانين العقوبات المعترف بها دولياً، فيما رفض محامي تشاو التعليق على القضايا الجارية.