قد يكون الاقتصاد المصري على موعد مع معدلات نمو قياسية خلال السنوات الـ25 المقبلة، وفقاً لتوقعات صادرة عن البنك الدولي هذا الأسبوع.
تعاني مصر من أزمة في خلق الوظائف على الرغم من معدلات البطالة المنخفضة حالياً، إذ يدخل ما معدله “1.3 مليون” شاب مصري سوق العمل سنوياً، ومع ذلك، لا تُخلق في العام نفسه سوى “نصف مليون” وظيفة تقريباً، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business”.
وأشار “البنك الدولي” إلى أن الغالبية العظمى من النساء في مصر تعاني من البطالة أو عدم المشاركة في القوى العاملة. وقال البنك: “يبرز هذا الاختلال الحاجة الملحة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل، والإمكانات الهائلة التي يمتلكها شباب مصر لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للبلاد”.
وتوقع “البنك الدولي” أن يؤدي سيناريو تحقيق “التوظيف الكامل” للشباب إلى زيادة “الناتج المحلي الإجمالي” بنسبة 36%، كما أن سد فجوة التوظيف بين الجنسين قد يزيدها بنسبة تقدر بـ 68%. (ملاحظة: بالجمع، يمكن أن تشير هذه الزيادة إلى إمكانية زيادة إجمالي الاقتصاد المصري بحوالي 67% إذا تحققت هذه السيناريوهات).
استند “البنك الدولي” في توقعاته إلى “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، المصممة وفقاً للأولويات الوطنية والمستندة إلى رؤى مجموعة “البنك الدولي” وشركاء آخرين، على أن خلق فرص العمل يتجاوز مجرد زيادة معدلات التوظيف.
وأكد البنك على أن تحقيق “النمو المستدام” يتطلب مؤسسات قوية، ولوائح تنظيمية فعالة، و**”استقراراً في الاقتصاد الكلي”**، وبيئة شاملة تمكن النساء والشباب.
وتوقع أن تؤدي هذه التدابير إلى تحقيق الاقتصاد المصري نمواً بأكثر من 6% سنوياً بين عامي 2026 و2050، مما يولد ما يصل إلى “2.3 مليون” فرصة عمل سنوياً.